ضد عقوبة الإعدام وجرائم الإغتيال وعدوانية الإحتلال وفاشيته؟!

ضد عقوبة الإعدام وجرائم الإغتيال وعدوانية الإحتلال وفاشيته؟!

"الفتنة أشد من القتل":

درء المفاسد، خير من جلب المنافع؟!

في منتصف السبعينات، وفي ظل توهج تجارب البؤر الثورية المسلحة في جبال الخليل وأماكن أخرى من فلسطين، نجح عملاء إسرائيل من روابط المدن والقرى في ضرب هذه التجارب الرائدة وهي في أوج عطائها الكفاحي، كما نجحوا في إغتيال أبرز قياداتها باجس أبوعطوان ورفاقة الأبطال واحداً تلو الآخر.

وعندها إتخذت قيادة الثورة الفلسطينية قرارها الإجماعي بعد تداول ومحاكمة للمواقف وتطوراتها وأخطارها بتنفيذ حكم الشعب العادل وتصفية هؤلاء العملاء القتلة ما أمكن إلى ذلك سبيلاً، للحد من جرائمهم التي هددت أمن الثورة والمواطن، وفاقت في بشاعتها وهولها كل الحدود التي يمكن أن يتصورها عقل إنساني!!.

وفي لحظة تنفيذ أول حكم بأحد هؤلاء العملاء في منطقة الخليل، إستثيرت كل العصبيات العشائرية والقبلية الثأرية لدى بعض أعضاء الفصائل والأحزاب الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك.. وشهدت الساحة الفلسطينية في الوطن والشتات حينذاك أصطفافاً عشائرياً ذكّرنا بحقبة "أبوجلدة والكف الأسود"!!. ولم تهدأ تلك النزعة الإنتقامية، إلا بعد إجلاء عشيرة كاملة عن أرض وطنها في منطقة الخليل وتهجيرها من فلسطين المحتلة إلى الأردن لعقدين من الزمن عقاباً تعسفياً وجائراً لهم على ما قام به إبنهم الفدائي من واجب وطني.

أسوق هذه الواقعة، لأذكر أولئك المتربصين الذين إستغلوا جريمة الإغتيال البشعة التي ذهب ضحيتها الشقيقين مجدى ومحمد الخالدي، وقد أثاروا شهوة الإنتقام وغريزة الثار  القبلية في أوساطنا، وإندفعوا للإصطياد في المستنقعات الآسنة للمجتمع الفلسطيني المكتظ بتلك الظواهر المرضية المستعصية.. وأعني بذلك فرق الندابين، والمشوّهين الذين نصّبوا أنفسهم وكلاء (لناكر ونكير) في بلادنا من: باسم عيد في القدس إلى د. إياد السراج في غزة وما بينهما من عمائم وأتباع ومريدين، وقد شرعوا في شحذ أقلامهم وألسنتهم وخطبهم وبياناتهم لتأجيج الأجواء والتحريض على الفتنة وبث أجواء الذعر وإشاعة الخوف، ومباركة الإعدام كما جاء في مقالة مفوض حقوق الإنسان بعنوان "فتح وفقيد الديموقراطية" ومن بعده الصحافة المتأسلمة  (الرسالة - والإستقلال) ولانستطيع أن نعفي في هذا الصدد، بعض الجهات المسؤولة في حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية في إنسياقها لنبض تلك الحالة المرضية في الشارع الفلسطيني من إجل إكراه  الرئيس على التوقيع بشكل عاجل وإستثنائي على عقوبة الإعدام، وهو الذى أبى عن قناعة ومبدأ أن يوقع على عشرات الأحكام القضائية الصادرة قبل ذلك إنطلاقاً من إيمانه بأن الحق في الحياة هو من أقدس الحقوق جميعاً وهو هبة من الخالق عز وجل.

نقول ذلك ونحن نتابع بمرارة وحرقة تلك الهجمات الدؤوبة والحملات والإشاعات المغرضة والمتصلة من قبل معسكر الإعداء والقوى المضادة- هؤلاء وأولئك من الداخل والخارج - لذبح حلاوة الروح الفلسطينية وزعزعة وضعنا الداخلي في لحظات إحتدام الإشتباك والمواجهة في معركة خلاصنا الوطني من الإحتلال وأدواته وموروثه البشع والقبيح.

إذ لم ينته إحتقان شارعنا الفلسطيني  من تضميد جراحات عاشوراه، حتى اطلت علينا فتنة جديدة أشعلها وأجج نيرانها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة لصاحبه راجي الصوراني وشركائه الآخرين من أعضاء شبكته من الأوصياء على الحقوق والأدعياء المنذورين لإحقاقها بإسم الديموقراطية والإسلام في كل زمان ومكان!!.

فلم يكد (عزرائيل) يطل برأسه في حادثة وفاة عادية للمواطن المريض (حسين أبوغالي) حتى إنبرى وكلاء ناكر ونكير لينصبوا أنفسهم وكلاء للمتوفي، يدبجون المنشورات بخط الأيدى بإسم أهل الفقيد، ويتولون مهمة إعادة نسخها وتوزيعها، ودعوة الناس إلى التظاهر والتمرد والفتنة وكأن مهمة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من ضمن أجندته وأنشطته الواسعة والعريضة أصبحت متخصصة أيضاً بالإعتراض على حكم القضاء والقدر وتحويلها إلى جرائم قتل!!.

ولسنا هنا بصدد إعادة سرد لتفاصيل هذه الحادثة وهي معروفة، ولكن ما رافقها من ردود أفعال مشينة، بدأ بإصدار بيانات متسّرعة وكاذبة وبلاغات ومنشورات تحريضية وتظاهر غوغائي وخطب تحريضية من المساجد تستشهد بما روجه لهم الصوراني وما نشرته صحيفتي الرسالة والإستقلال وإختلاق روايات كذبها سبعة أطباء شرعيين وشهود عيان من النيابة العامة وغيرها، هي بيت قصيدنا.. وإلا ما معنى أن يطل باسم عيد متهافتاً عبر الإعلام الإسرائيلي ليطلق صواعقه الموقوته ضد روحنا، ثم تتهافت وفود من المؤسسات الحقوقية والصحفية والأمنية الإسرائيلية وترسل مندوبيها إلى غزة في نفس اليوم للتربص والمتابعة والإصطياد في مياهنا الآسنة وتنضم بعد ذلك جوقة الصحافة المتأسلمة (الرسالة والإستقلال وصوت الحق والحرية والسبيل) ترغي وتزبد وتولول، وكأنها قطعان مسعورة سائبة، دون رادع أو نازع ديني أو أخلاقي أو إجتماعي أو إنساني، وذلك لصرف الأنظار عن دور حماس المكشوف لتحريض ذوي المتوفي!!.

لم يكفيهم بيانات ذوي المتوفي عن عادية حادثة الوفاة، كما لم تكفهم بلاغات النيابة والشرطة وتقارير الأطباء الشرعيين.. لذلك كله وأمام هذا الفلتان المرعب لإشاعة الفوضى، نسأل.. ترى من يحاكم هؤلاء الخارجين عن القانون ومن يحاسبهم على خطاياهم التي لاتحصى.. وإلى متى السكوت على هذا التخريب المدمر في حياتنا الداخلية.

ونأتي إلى ثالثة الأثافي، وهي من كبائر جرائم الإغتيال التي إرتكبت بدم بارد من جانب قوات الإحتلال الإسرائيلي والتي ذهب ضحيتها الأخوان الشهيدان: عماد وعادل عوض الله، ونسأل ونتساءل، ألم يخطر ببال أحد أن يستوضح من حرض وساعد عماد عوض الله على الفرار من سجنه الآمن، ومن يجرؤ على السؤال لمعرفة من ذا الذي ساعده على الإختفاء في المناطق المحتلة وغير الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، ومن ذا الذي فبرك له بيانه ونشره بين القبائل.. نحن الآن نعلق الجرس ولا نخشى في قولة الحق لومة لائم.. ومن حقنا أن نوجه أصبع إتهامنا إلى أولئك الذي سبق وأن أودوا بحياة أبطال أمثال: عماد عقل وكمال كحيل ويحيى عياش.. وبملئ الفم نقول من يحقق، ومن يحاسب "حماس" لكشف هذه الخروقات الإسرائيلية الخطيرة في جسمنا الفلسطيني.. هذا مطلب الإجماع الوطني، ومن حقنا الآن أن نطالب بالمحاسبة والمسائلة والتحقيق العاجل وكشف هذا الغموض المركب الذي يهدد بتفجير حياتنا عند كل منعطف وزاوية.

آن الآوان لإعادة الإعتبار لشرف وطهارة السلاح الوطني، وشرف الكلمة، والكف عن العبث بأمن الوطن وحياة المواطن وممتلكاته وقيمه.. أما أولئك الذين يتشدقون بسيادة القانون وإستقلال القضاء ودولة الحق والقانون والعدل، فعليهم أولاً أن يكفوا عن إستهتارهم ولعبهم في دائرة المحرمات الوطنية والخروج على القانون مستغلين ثغرات قوانيننا في محافظات الوطن والفراغات الدستورية التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة الإنتقالية.

"رئيس التحرير"

"يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ  فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"

صدق الله العظيم