نعم... لمحاكم أمن الوطن والشعب.. بديلاً... لمحاكم أمن الدولة!!

دفاعاً عن حقوق الوطن والمواطن والمجتمع في مواجهة الأعداء؟!

نعم... لمحاكم أمن الوطن والشعب..  بديلاً... لمحاكم أمن الدولة!!

حتى لا يتفاجأ بعض الدعاة والمتاجرين، بشعار حقوق الإنسان في بلادنا، وخارجها، فإننا نعود لإبداء الرأي العلني، في هذه المسألة الهامة، التي لطالما أرّقتهم، وأقضت مضاجعهم إثر الإعلان عن تشكيل محكمة أمن الدولة، وشروعها بإجراء محاكماتها بشكل غير علني، وفي ساعات متأخرة من الليل؟!

بداية نود أن نوضح، إننا ضد التسمية وأسلوب العمل من حيث المبدأ، لأننا ضد إستيراد البضاعة الفاسدة "لتكنولوجيا القمع" من أنظمة الإستبداد الشرقي التي سنت "أنظمة طوارىء" وأقامت محاكم تفتيش منذ أكثر من ربع قرن، وأضحت بديلاً للدستور ولمنظومة القوانين التشريعية والقضائية في بلادها... وقد إكتوينا بنارها، ولا زالت شعوبنا تتجرع مرارة قهرها وإستبدادها، رغم أقنعة الديمقراطية والتعددية التي تتزين بها كمظهر خارجي خادع!!

ولأن الحالة الفلسطينية لا يمكن بأي حال مقارنتها، بالدول المستقرة، والمستقلة، والمجاورة، إذ أننا نشكل وطننا قطعة بقطعة والإحتلال العسكري الإسرائيلي جاثم بكل فاشيته وعنصريته الإستعمارية، سمم الماء والهواء، والشجر، والحجر، والبحر، والإنسان، وزرع في كل ذرة تراب من وطننا لغماً مفخخاً قابلاً للإنفجار... لذلك كله نقول نعم، لمحكمة أمن الوطن والشعب... ونأمل أن يكون إسمها ومهماتها كذلك.

ومن يقرأ معنا ما جاء في التعميم السري لحركة الإخوان المسلمين "قيادة الدعوة" في غزة، حول العميل "وليد حمدية" يتبادر له السؤال التلقائي.. تُرى.. كم من "حمدية" يصول ويجول، دون رادع، أو رقيب، أو حسيب وكم من المحاكم نحن بحاجة لدرء هذه الأخطار!!

إن المتتبع والمعايش لمجريات الحياة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، والأخطار التي تتهددنا.. وتطحن أعصابنا، وصحتنا وتمس قوت أطفالنا وأمن حياتنا من الألف إلى الياء، لابد وأن يضم صوته إلى صوتنا بالدعوة إلى سيادة وإنفاذ القانون وتشكيل محاكم لمقاضاة ومحاسبة كل من يهدد أمن الوطن ويتلاعب بمصير المواطن.

وفي مقدمة هؤلاء المتهمين نشير إلى:

* أولئك المتاجرين بقوت وغذاء وحاجيات الشعب الذين يهربون "زبالة المحتلين" من الأغذية الفاسدة، والأدوية الفاسدة، وغيرها لتسميم الشعب وحياته. وفي نفس الوقت يتفننون في التهرب من دفع الضرائب.

* مافيات تجارة الأسلحة والمتفجرات والمخدرات، وغيرهم من مروجي بضائع "العالم السفلي"!!

* لصوص أملاك الغائبين، وتجار الأراضي وسماسرتها، وحيتان الإقطاع العقاري كباراً و صغاراً هم ينغصون علينا حياتنا.. بجشعهم المنفلت من عقاله، كما الوحوش الضالة دون قوانين رادعة!!

* تجار الدماء من أدعياء العمل الإنساني الطبي الذين يتلاعبون بأرواح المرضى ويغمّسون أطباقهم الذهبية من آلامهم.. في غياب المراقبة والمحاسبة والضمير.

* عملاء السفارات "وكومبرادور" الشركات الأجنبية، والمؤسسات الدولية، والبنوك المتهافته على نهب ثروات الوطن وإستثمارها في الخارج والإثراء غير المشروع من حساب مواطنيه!!

* أما أولئك المترفين من تجار المبادىء على إختلاف أشكالهم وألوانهم ومسمياتهم، ممن برعوا في حياكة مفردات الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، فإن الشعب الذي طحنته التجارب الكفاحية وهو يدافع عن حقوقه الوطنية، قادر على فرز الغث من السمين وهو كفيل بمحاسبتهم جميعاً عند صناديق الإقتراع وبشكل ديمقراطي لا لبس فيه،لأنه يدرك بالفطرة والخبرة أن من يتاجر بالمبادىء وبقضايا حقوق الناس والمجتمع ويقبع في نفس وكر أولئك المحتلين والجلادين، الذين يسلبون حقوق الإنسان والشعوب.

"رئيس التحرير"